4 / إذا تعدد الأولياء فعلى الأكبر قضاء ما عليه ، فإن لم يفعل فعلى الثاني . 5 / وإذا تبرع أحد بالقضاء عنه أو استأجره الولي لذلك ، وعلم منه الوفاء كفى على قول ، والأحوط مباشرة الولي للقضاء . 6 / انما يجب القضاء فيما علم الولي يقينا استقراره على ذمة المتوفى ، اما إذا شك فليس عليه شيء .